من يحكم العراق فعلاً؟ الحوثيون والفصائل ودولة صامتة

يسمع العراقيون كل عام أن سيادة بلدهم خط أحمر. والخطب دائماً جميلة. ثم تقرأ ما نُشر منذ الصيف، فيبدو الخط الأحمر أقرب إلى اقتراح. فبحسب سلسلة تقارير صدرت بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2026، أقامت حركة مسلحة يمنية مكاتب وخطوط إمداد وعملية طائرات مسيّرة على الأرض العراقية، في حماية فصائل عراقية هي جزء من القوات الأمنية للدولة نفسها، وساعدت من هناك في مهاجمة دولة مجاورة.
يوم السيادة، وفيديو سأل السؤال البديهي
قضى العراق الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر يحتفل بما سمّاه يوم السيادة، بمناسبة انتهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وانسحاب قواته. وفي مقال نشرته النهار في 1 تشرين الأول/أكتوبر، أشار الكاتب إحسان الشمري إلى بعض المفارقات: فالفصائل التي احتفت بالانسحاب بوصفه نصراً على أميركا هي نفسها التي ترفض سلطة الحكومة الدستورية في تفكيك السلاح الموازي. وفي 30 أيلول/سبتمبر ذكرت شبكة الساعة أن مقطع فيديو ظهر يوثّق رفع العلم الإيراني خلال احتفالات يوم السيادة في وسط بغداد، ولم تقل من الذي رفعه.
ومن هذا المشهد بالضبط ينطلق مقطع قصير لعلي فاضل بلهجة عراقية. يقول إن لديه معلومات موثوقة عن دخول ما بين 500 و600 حوثي إلى العراق قبل يومين. ثم يسرد أسماء: أبو إدريس الشرفي، أبو علي العزي، أبو طه الوشلي، فضل الشرفي، محمد عبد العظيم الحوثي، أبو حسين الحوثي، كمال الحوثي، شاذي الحسني، عبد الغني خنجر، معاذ الجنيد، أحمد عبد الملك، وعبد الملك مرتضى المعروف بأبي طالب، الذي يقول إنه كان ممثل الحوثيين في سوريا وانتقل إلى العراق بعد سقوط بشار الأسد. ويقول إن وجودهم بالتنسيق مع حزب الله اللبناني ومقرّه في جرف الصخر، حيث يقول إن هناك قاعدة حوثية بإشراف إيراني مباشر.
ثم يطرح الأسئلة. لمصلحة من أن تحتضن بغداد قيادات حوثية والحوثيون في حالة حرب مع السعودية؟ وهل تأجيج العداوات مع الدول العربية في صالح العراق؟ ولماذا تحوّل إيران العراق إلى قاعدة لضرب دول الجوار؟ ويقول إن الحكومة، حين تصدر بياناً بشأن ضربات هذه الميليشيات لدول الجوار كالأردن أو دول الخليج، تصدر بياناً خجولاً لا يصفها حتى بالإرهابية، وهو ما كان سيحفظ على الأقل علاقات العراق الدبلوماسية. وإذا كانت لإيران مشاكلها، يقول، فلماذا يُختطف العراق على يد ميليشيات هي أصلاً ضد الدولة؟ وما الفائدة التي يعود بها الحوثيون على العراق؟ قادتهم، كما يقول، يصولون ويجولون ولهم مقرات عسكرية في جرف الصخر وغيرها بحماية الميليشيات. “وين الحكومة عنهم؟ وين السيادة؟” ثم يأتي واحد من أتباعهم ليحتفل بيوم السيادة حاملاً علماً إيرانياً، بينما يُقال لمتظاهر تشريني يحمل العلم العراقي إنه عميل.
وبقية هذا المقال تعرض أسئلته على السجل.
بدأ الأمر بمكتب في الجادرية
لم يبدأ شيء من هذا في 2026. ففي شباط/فبراير 2025 كتب ساري مميز ومايكل نايتس وحمدي مالك من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن الحوثيين بدأوا بناء حضور لهم في العراق عام 2011 “بطريقة خافتة”. وفي 2016 أرسلوا وفداً علنياً اعترف به رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي بوصفه “ممثلاً لليمن”. وفي حزيران/يونيو 2024 افتتح مسؤولون حوثيون بهدوء مكتباً في حي الجادرية ببغداد، قرب المنطقة الدولية، يديره أحمد الشرفي المعروف بأبي إدريس.
وبعد شهر، في 30 تموز/يوليو 2024، قُتل خبير حوثي بارز في الطائرات المسيّرة في جرف الصخر وهو يعمل إلى جانب عناصر إيرانية وعراقية. وجرف الصخر في محافظة بابل جنوب بغداد، وتديرها كتائب حزب الله، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية وهي جزء من الحشد الشعبي، القوة التي تدفع الحكومة العراقية رواتبها. وكانت الميليشيات العراقية قد توقفت عن مهاجمة إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه بعد تصريحات للمرجع علي السيستاني، لكن مؤلفي تقرير معهد واشنطن حذّروا من افتراض أن ذلك يعني “نهاية إيواء الحوثيين في منشآت تابعة للحكومة العراقية وجماعات إرهابية عراقية مصنّفة”.
بعبارة بسيطة: حركة مسلحة أجنبية فتحت مكتباً في العاصمة، وقُتل أحد خبراء المسيّرات فيها في قاعدة يديرها فصيل عراقي على كشوف رواتب الحكومة.
من مكتب إلى غرفة عمليات
وبحلول 2026 صار الأمر، بحسب التقارير، أكبر من ذلك. ففي 29 تموز/يوليو كتبت الشرق الأوسط أن علاقات الحوثيين بالفصائل العراقية نمت من التنسيق السياسي والإعلامي إلى شراكة عملية تشمل العمل العسكري واللوجستي والاستخباراتي، وأن البعثة الحوثية غادرت مكاتبها العلنية في بغداد إلى أماكن أكثر أماناً، أغلبها في بابل. وسمّت خمس شخصيات حوثية تتولى ملف العراق، منها أبو إدريس الشرفي رئيساً للبعثة وأبو علي العزي خبيراً في المسيّرات وفضل الشرفي مسؤولاً عن المال، مع أن كل ما فيها منسوب إلى مصادر لم تُسمَّ.
وذهبت الحرة أبعد من ذلك في 2 تشرين الأول/أكتوبر، نقلاً عن مصادر استخبارات عراقية. فقالت إن الحوثيين افتتحوا مكاتب دينية واجتماعية وتجارية في بغداد وكربلاء والنجف وميسان والمثنى وواسط وبابل وديالى، وإن مسؤولاً في الحرس الثوري الإيراني يُعرف بالحاج حامد يشرف على جزء من النشاط.
وذكرت أسوشيتد برس في 9 أيلول/سبتمبر أن الحوثيين ساعدوا ميليشيات عراقية في التخطيط لسرب من هجمات المسيّرات على منشآت نفطية سعودية في تموز/يوليو، ثم في تنفيذه، واستمر الهجوم يومين، فيما نفى مسؤولان في الحشد الشعبي تورطهما وقالا إن الحوثيين لا يعملون تحت مظلة الحشد. وفي 30 تموز/يوليو نشر موقع “يمن أونلاين” اليمني أن مسؤولين حوثيين أعلنوا مقتل شخصية بارزة، هي محمد خالد العياشي، في غارات استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق، مع أربعة مستشارين من الحرس الثوري نُقلت جثامينهم إلى طهران. ويقول التقرير نفسه إن مختصين حوثيين يشغّلون طائرات مسيّرة وصواريخ من الأراضي العراقية منذ شباط/فبراير 2026. وإن صح ذلك، فقد كانت حركة يمنية والحرس الثوري يستخدمان الأرض العراقية لأشهر، فيما تواصل بغداد إصدار بيانات بأن أراضيها لن تُستخدم لمهاجمة أحد.
الأسماء التي تتكرر
تذكر التقارير عن هذه الشبكة أسماء كثيرة، وتختلف طريقة كتابتها من مصدر إلى آخر. وهذا ما ورد ومن نشره.
من الجانب الحوثي، الشخصية المحورية في كل الروايات تقريباً هي أحمد الشرفي المعروف بأبي إدريس. يقول معهد واشنطن إنه كُلّف بالعمليات الأمنية المشتركة بين الحوثيين والميليشيات العراقية المدعومة من إيران، وإنه زار مكاتب فصائل برفقة قادة في الحشد الشعبي. ويقول منتدى الشرق الأوسط، نقلاً عن رويترز، إنه يقود الشبكة وإنه كان منخرطاً في برنامج التصنيع العسكري للحوثيين قبل مجيئه إلى العراق. ويذكر المعهد نفسه محمد القبلي سفيراً رسمياً للحوثيين لدى العراق في مطلع 2025، ويقول إنه كان يلتقي قادة الفصائل بانتظام في بغداد وقاد مظاهرات في ساحة التحرير تطالب بطرد القوات الأميركية.
وتحته، بحسب منتدى الشرق الأوسط، أبو علي العزي، ويوصف بأنه نائب رئيس البعثة، وقد نشط في بابل ومنطقة المسيب وعمل محاضراً في جامعة عراقية؛ ومحمد عبد العظيم الحوثي، المشرف على النشاط الديني والفكري؛ وفضل الشرفي، الذي يدير جزءاً من الأموال وأسس مؤسسة خيرية في النجف؛ وعبد الملك مرتضى المعروف بأبي طالب، الذي مثّل الحوثيين سابقاً في سوريا في عهد بشار الأسد. وتضيف الشرق الأوسط اسماً خامساً هو أبو هبة، مسؤولاً عن الاستخبارات والأمن. واسمان ينتميان إلى القتلى: حسين عبد الله مستور الشعبل المعروف بأبي جهاد، وهو خبير مسيّرات قُتل في تموز/يوليو 2024، ومحمد خالد العياشي الذي أعلن الحوثيون مقتله في تموز/يوليو 2026.
وتتداول التقارير العربية الأسماء نفسها. ففي 1 آب/أغسطس نقل موقع صدى الساحل منشوراً على منصة إكس للصحفي العراقي المتخصص في صحافة البيانات عثمان المختار يسرد فيه قيادات حوثية يقول إنها موجودة في العراق. ويشمل أبا طه الوشلي، ويصفه بأنه مسؤول التنسيق للجماعة في العراق، وأبا هبة، ويذكر اسمه الحقيقي مجيد البراق ويصفه بأنه المسؤول الأمني. ويذكر أيضاً أبا حسين الحوثي وكمال الحوثي وشاذي الحسني وعبد الغني خنجر ومعاذ الجنيد وأحمد عبد الملك دون بيان ما يفعلونه. ويقول إن فضل الشرفي أسس مؤسسة المواطن الخيرية في النجف، وإن عبد الملك مرتضى كان ممثل الحوثيين لدى النظام السوري.
ومن الجانب الإيراني، تسمّي مصادر الحرة مسؤولاً في الحرس الثوري اسمه الحاج حامد بوصفه من يشرف على جزء من النشاط، ويقول معهد واشنطن إن اللواء رضا شهلائي من فيلق القدس جلب علاقاته العميقة بالحوثيين إلى الملف العراقي في 2023 و2024.
ومن الجانب العراقي، يقول منتدى الشرق الأوسط إن أحمد محسن الحميداوي، رئيس كتائب حزب الله، يوفر للحوثيين غطاءً سياسياً وعسكرياً ولوجستياً. ويقول معهد واشنطن إن قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، يلتقي أبا إدريس بانتظام، وإن فالح الفياض، وهو قيادي في الحشد الشعبي صنّفته الولايات المتحدة منتهكاً لحقوق الإنسان، حضر في حزيران/يونيو 2024 عرضاً لفيلم حضره مسؤولون حوثيون. وتنقل الحرة عن وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري قوله إن الحوثيين كانت لهم يد في الهجوم على خط أنابيب شرق-غرب في السعودية، وعن الخبير الأمني سيف رعد قوله إن الحوثيين “ليسوا مجرد مستشارين” بل يشاركون في عمليات من الأراضي العراقية. ثم هناك المسؤولون الذين عليهم أن يجيبوا: رئيس الوزراء علي الزيدي، والمتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، وهادي العامري من بدر الذي طلب من المقاتلين عضّ الجرح.
من دفع الثمن
ردّت السعودية والولايات المتحدة. ففي 29 تموز/يوليو نفّذتا ضربات مشتركة على مواقع ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، بعد هجمات على منشآت طاقة سعودية منها مصفاة أرامكو في جازان في 25 تموز/يوليو. وقال الحشد الشعبي إن 20 من عناصره على الأقل قُتلوا وجُرح 32. وبحسب ذا ناشونال، قالت الرياض وواشنطن إن الضربات رد على هجمات على المملكة انطلقت من الأراضي العراقية، وقالت الرياض إنها لا تريد التصعيد لكنها سترد على أي عدوان. ويصعب عليّ أن أقبل بأن لبلد ما ألا يضرب من يطلقون النار عليه.
لكن ما يشدّني أكثر هو كيف ردّت بغداد. فقد قالت الرئاسة العراقية إنها ترفض “رفضاً قاطعاً” أي هجمات على الأراضي العراقية، وإنها ترفض كذلك استخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ساحة لهجمات ضد دول الجوار. جملة تعترض على الضربة وعلى سببها في نَفَس واحد، ولا تفعل شيئاً حيال أي منهما.
ثم أعطت المقاومة الإسلامية في العراق الحكومة مهلة: اتخذوا إجراءً ضد السعودية وإلا ردّت بنفسها. وحين انتهت المهلة في 7 آب/أغسطس، ذكرت ذا ناشونال أن رئيس الوزراء علي الزيدي رفع مستوى الاستنفار الأمني وأمر جميع القوات العسكرية بالتأهب، فيما حثّ زعيم منظمة بدر هادي العامري المقاتلين على “تأجيل أي رد على العدوان الأميركي السعودي وعضّ الجرح”. هكذا إذن: جماعات مسلحة يتقاضى كثير من مقاتليها رواتبهم من الدولة عبر هيئة الحشد الشعبي سلّمت حكومتها إنذاراً، فكان جواب الحكومة أن وضعت جيشها في حالة تأهب.
مهلة لا تتوقف عن التحرك
جواب الحكومة على كل هذا كان جدولاً زمنياً لنزع السلاح. ففي 29 حزيران/يونيو أعلن المتحدث باسمها حيدر العبودي أن “جميع الأسلحة خارج إطار الدولة ستخضع للمساءلة القانونية” بعد 30 أيلول/سبتمبر، وهو الموعد المقرر لانتهاء وجود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وبحلول 29 أيلول/سبتمبر ذكرت ذا ناشونال أن السيد الزيدي راجع ذلك الموعد وقال إن الحكومة تهدف الآن إلى إنهاء نزع السلاح بحلول حزيران/يونيو 2027. وتقول عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي إنهما وضعتا أسلحتهما فعلاً تحت سلطة الدولة. أما المتشددون، وأبرزهم كتائب حزب الله وحركة النجباء، فيقولون إنهم لن ينزعوا سلاحهم حتى تغادر القوات الأجنبية. وكتائب حزب الله هي الجماعة التي تسيطر على جرف الصخر، حيث تضع التقارير القاعدة الحوثية.
ثم في 30 أيلول/سبتمبر، اليوم الذي كان يُفترض أن تحل فيه المهلة الأصلية، صوّت مجلس الوزراء لصالح مشروع قانون يجعل الحشد الشعبي مؤسسة أمنية وطنية دائمة على قدم المساواة مع الجيش، ومزايا أفضل لعناصره. وذكرت ذا ناشونال أن المشروع يُحال الآن إلى البرلمان. وقالت الولايات المتحدة إن الإجراء “يقوّض سيادة العراق ويرسّخ النفوذ الإيراني”، وحذّر مسؤول عراقي لم يُكشف اسمه من أنه سيشدّ قبضة إيران على البلاد. فبعد أشهر قليلة من وعد بوضع السلاح تحت سيطرة الدولة، تحركت الحكومة لتثبيت المؤسسة التي تؤوي الجماعات التي وعدت بنزع سلاحها.
وهذه قصة قديمة. فالسيد الزيدي اختاره الإطار التنسيقي نفسه الذي تنتمي إليه الفصائل التي يطلب منها نزع السلاح، وهو يطلب منها التخلي عن السلاح الذي يُبقي تلك الأحزاب مؤثرة. ويسمع العراقيون وعوداً بسيطرة الدولة على الجماعات المسلحة منذ أن أُقرّ قانون الحشد الشعبي عام 2016. أما دول الخليج فقد قالت علناً إنها تحمّل بغداد مسؤولية الهجمات المنطلقة من أرضها.
فسيادة من إذن؟
السيادة ليست كلمة تُطبع في رأس البيان. إنها أن تقرر الدولة من يحمل السلاح، ومن يفتح مكتباً، ومن يطلق النار من حقولها، ومن يعمل مستشارون أجانب على أرضها. وبهذا المقياس، يصف ما نُشر عراقاً تعمل فيه حركة يمنية والحرس الثوري من قاعدة فصيل يقع داخل جهاز أمني رسمي. وبحسب ما استطعت الوصول إليه، لم تعترف الحكومة علناً بالمكاتب الحوثية، ولم تأمر بإغلاقها، ولم تطرد ممثلاً حوثياً واحداً. كل ما فعلته أنها حذّرت ومدّدت المهل وعقدت اجتماعات طارئة. وهذا ما تفعله الحكومة حين لا تسيطر على قواتها المسلحة، أو حين تسيطر عليها وتفضّل ألا تستخدمها.
وليس أي من التفسيرين يشرّف الدولة. لم تأخذ الطائرات السعودية سيادة العراق، فهي جاءت بعد الهجمات. السيادة جرى التنازل عنها ببطء، على يد من كانوا أعلى الناس صوتاً في الحديث عنها.

المصادر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ساري مميز ومايكل نايتس وحمدي مالك، “تحديث بشأن التدخل الحوثي في العراق” (26 شباط/فبراير 2025)؛ الشرق الأوسط، “علاقات الحوثيين بالفصائل العراقية تتعمق إلى تحالف عملياتي” (29 تموز/يوليو 2026)؛ الحرة، “حصري: الحوثيون منتشرون داخل ميليشيات مدعومة من إيران في أنحاء العراق، بحسب مصادر استخباراتية” (2 تشرين الأول/أكتوبر 2026)؛ أسوشيتد برس عبر كردستان 24، “أسوشيتد برس: كشف خط سري بين الحوثيين والميليشيات العراقية لعمليات ضد السعودية” (9 أيلول/سبتمبر 2026)؛ يمن أونلاين، “الحوثيون يقرّون بمقتل قائد في ضربات العراق إلى جانب مستشارين من الحرس الثوري” (30 تموز/يوليو 2026)؛ الجزيرة، “فصائل عراقية مسلحة تدين ‘التصعيد الخطير’ بعد الضربات الأميركية السعودية” (29 تموز/يوليو 2026)؛ ذا ناشونال، “دبابات في الشوارع: القوات العراقية في حالة تأهب مع انتهاء مهلة الفصائل” (7 آب/أغسطس 2026)؛ ذا ناشونال، “العراق يستعد لفصل جديد بعد انسحاب القوات الأميركية مع بقاء المخاوف الأمنية” (29 أيلول/سبتمبر 2026)؛ ذا ناشونال، “مخاوف يثيرها المنتقدون مع إقرار الحكومة العراقية قانون الحشد المثير للجدل” (30 أيلول/سبتمبر 2026)؛ منتدى الشرق الأوسط، علي محمود، “داخل شبكة الحوثيين في العراق” (4 آب/أغسطس 2026)؛ شبكة الساعة، تقرير عن رفع العلم الإيراني في احتفالات يوم السيادة ببغداد (30 أيلول/سبتمبر 2026)؛ النهار، إحسان الشمري، “العراق… مفارقات يوم السيادة” (1 تشرين الأول/أكتوبر 2026)؛ صدى الساحل، تقرير عن قائمة عثمان المختار بقيادات الحوثيين في العراق (1 آب/أغسطس 2026)؛ مقطع علي فاضل على يوتيوب (نص الكلام)؛ العربية، “العراق يحدد 30 أيلول/سبتمبر موعداً نهائياً لنزع سلاح الفصائل الموالية لإيران” (29 حزيران/يونيو 2026)؛ الحرة، “من يملك مفاتيح الحشد الشعبي العراقي؟” (بشأن قانون الحشد لعام 2016 والرواتب الحكومية)