مهزلة كتابة الدستور

يعتبر الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويحدِّد السلطات العامة فيها، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرِّر الحريات والحقوق العامة، ويرتِّب الضمانات الأساسية لحمايته. بعد سقوط النظام الجائر عام 2003 تم حل جميع المؤسسات العراقية ابتداء بقاعدة الهرم (الجيش العراقي) ووصولا الى جميع المؤسسات الخدمية والأمنية الأخرى، فأصبح العراق بين ليلة وضحاها يغرق في دوامة الفوضى العارمة التي اجتاحت جميع مرافقه، حتى تحولت هذه الدوامة الى اعاصير من التفكك الأمني والانهيار الفوضى الذي جرف البلاد الى المجهول. هنا بادر الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمير بترميم صدع الفوضى ورقعها قبل ان يتسع الخرق على الراقع، فبدأ بصياغة اولى البنى التحتية وهي انشاء دستور عراقي بمساعدة شركة أمريكية متخصصة بذلك. كانت البداية عندما صرح جورج بوش بان صياغة الانسحاب الأمريكي من العراق مشروط بكتابة الدستور العراقي وبناء المؤسسات العراقية والبنى التحتية. هذا مشروع اصطدم بمرجعية السيستاني، حيث استشعرت ايران بنية بريمر فهرولت الى حماية مصالحها في العراق وحرصا منها على اقتسام الغنيمة بل ونهش الجزء الأكبر منها وقضمها قبل فوات الأوان، فبدأت بتغويل وتحريك براثنها في العراق متمثلة بالمرجعية السيستانية في النجف، فقامت ايران بتحريك مرجعية السيستاني من خلال ابلاغ السيستاني بنية بريمر في كتابة الدستور وأمرته بالتحرك والتلويح بالكارت الأصفر لبريمر. يقول غسان سلامة -مبعوث الأمم المتحدة في العراق- “أن بريمير ارسله للنجف فقال السيستاني محذرا أن الدستور العراقي ينبغي ان يكتب من قبل العراقيين وفي حالة عدم امتثال بريمر لذلك فسوف اصدر فتوى بعد شرعية الدستور”، في الحقيقة لم تكن هنالك من أهمية كبيرة لدى بريمر بمن سوف يكتب الدستور اذا لم تكن هناك مادة دستورية تسيء الى المصالح الامريكية في العراق، وبالاتجاه المقابل كان الناب الإيراني الأزرق متمثلا بالسيستاني يطمح الى حماية مصالحه في العراق في نفس الوقت، مما أدى الى الاتفاق على تقسيم الكعكة على الجميع تحت مظلة الدستور التوافقي بحيث قضم كل طرف نصيبه منها، الا الشعب العراقي الذي كان نصيبه من الدستور الويلات ودعاء الثبور، كان هدف المرجعية ومن ورائها ايران تقعيد وشرعنة كل مشاريع الهيمنة والفساد والنهب والقضاء الابدي على روح الشعب الوطنية في نفوس العراقيين، حيث سوف تطبق هذه السياقات الدستورية على مدى سنوات ساحقة للعراقيين تحت سياط المرجعية السيستانية. لقد كفل الدستور عائدية التصرف في العتبات الشيعية للمرجعية وما يتبعها من نهب للثروات ومصادرة للأراضي وغيرها. كانت لجنة صياغة الدستور مشكلة في البداية من خمسة وخمسين عضوا هم على وجه التحديد ثمانية وعشرون عضوا من قائمة الائتلاف العراقي الموحد المدعومة من مرجعية السيستاني وخمسة عشر عضوا من التحالف الكردستاني بزعامة جلال الطالباني ومسعود البارزاني وثمانية أعضاء يمثلون القائمة العراقية الموحدة بزعامة إياد علاوي وأربعة أعضاء يمثلون التركمان والآشوريين والمسيحيين واليزيديين، ولم يكن في اللجنة من العرب السنة سوى عضوين فقط ضمن القائمة العراقية، وقد اثار ضعف تمثيل العرب السنة على هذا النحو سخطا وقلقا متزايدين ليس فقط في المحافظات ذات الأغلبية العربية السنية ولكن أيضا لدى دول الجوار لاسيما في السعودية وتركيا ومصر، وعند الأمم المتحدة، وامتد هذا القلق ليتردد صداه داخل الإدارة الأميركية نفسها بدءا من الرئيس جورج بوش الذي دعا إلى زيادة تمثل العرب السنة ووزيرة الخارجية كونداليزا رايس التي زارت العراق خصيصا لهذا الغرض، مرورا بالعديد من مراكز الدراسات الأميركية القريبة من صناعة القرار في البيت الأبيض، التي أكثرت من تحذيراتها وربطت في أغلب دراساتها بين زيادة الفوضى الأمنية واستمرار استبعاد العرب السنة من العملية السياسية. أرادت أطراف ما في العراق أن تستفز العرب السنة ليعلنوا انسحابهم من لجنة صياغة الدستور، وذلك عن طريق تعريضهم لعمليات “تهديد وقتل متعمد” كما وصفها مكتب دعم الدستور التابع للأمم المتحدة في بغداد، ونجحت هذه الأطراف بالفعل في قتل اثنين من الأعضاء القانونيين المنتمين للعرب السنة في اللجنة هما الدكتور ضامن حسين العبيدي والدكتور مجبل الشيخ عيسى، واتخذ مجلس الحوار الوطني العراقي (جزء من مؤتمر أهل السنة) قرارا بتعليق مشاركة اعضائه في لجنة صياغة الدستور. فقد سيطرت على أعضاء لجنة الصياغة رؤيتان متباعدتان تتعلقان بالنظرة إلى فلسفة نظام الحكم في عراق ما بعد الدكتاتور صدام حسين، النظرة الأولى يتبناها الأكراد والشيعة وتتأسس على مبدأ توزيع السلطات والثروات بين الأقاليم في شكل فيدرالي وعدم تمركزها بيد حكومة مركزية واحدة خوفا من تكرار تجربة الحكم الشمولي المستبد على حد وصفهم. في حين كان للعرب السنة رؤية مغايرة تقوم على إيجاد حكومة واحدة تتبع أسلوب اللامركزية وذلك خشية من أن يؤدي توزيع السلطة والثروة كما يريدها الشيعة والأكراد إلى تقسيم العراق ونشوب حروب أهلية بين الأقاليم والمحافظات. وقد جرت مفاوضات مكثفة بين رؤساء الكتل شارك فيها بفاعلية السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاده، غير أن هذا المستوى العالي من المفاوضات لم يفلح في إنقاذ جهود كتابة الدستور، فيما اشتكى وفد المغيبين أو العرب السنة من تجاهله خلال كثير من المباحثات التي جرت واقتصار ذلك على الكرد والشيعة وكان أبرز ما جرى من تعديلات يتعلق بهوية العراق حيث أثار النص الأول اعتراضات شديدة سواء من  السنة أو من الدول العربية وكذلك من الجامعة العربية، فاستعيض عن فقرة أن العرب في العراق جزء من الأمة العربية بالقول إن العراق عضو مؤسس وفعال في الجامعة العربية، كما جرت تعديلات أخرى تتعلق بالمياه ومنصب رئيس الوزراء، وهذه كانت كلها اجندات إيرانية يذوق طعم ويلاتها العراقيون اليوم وخصوصا ملف المياه مع ايران التي قطعت وحولت مجاري انهار كانت تدخل الى العراق مما أدى الى تهجير الملايين من العراقيين وجعلت مساكنهم وقراهم بلاقع تصول فيها رياح الموت السموم،. ورسّخ الدستور مفردة المكونات التي أسّست للمحاصصة الطائفية في العراق، والتي أنهكت البلاد لاحقاً، وانتهاء بقانون البرلمان والنظام الفيدرالي الذي أعطى الحقّ لأي محافظة، أو لمحافظات مجتمعة عدة، في اختيار الذهاب نحو إقليم مستقل إدارياً، على غرار إقليم كردستان العراق، والمضحك المبكي ان روائح الفضائح بدأت تزكم الانوف حيث فجّر وزير الداخلية العراقي الأسبق، باقر جبر الزبيدي، أزمة سياسية لاقت تفاعلاً سريعاً في الشارع العراقي والوسط السياسي، بعد إعلانه عن امتلاكه معلومات تؤكد تلقي جميع أعضاء لجنة كتابة الدستور العراقي رشى مالية بلغت 150 ألف دولار أميركي، من جهات خارجية، خلال فترة إعدادهم الدستور الذي أقر عام 2005. وفي احدى المقابلات المتلفزة اقر الزبيدي “إن أعضاء لجنة كتابة الدستور تمّ الضحك عليهم بأن يأخذوا علناً 150 ألف دولار أميركي، وان اللجنة لم تكتب الدستور بالإكراه أو تحت التهديد، بل بعد استلام أموال”. هناك مشكلة أخرى في دستور العراق تعود إلى السياق التاريخي المعقد الذي كتب خلاله والظروف غير الطبيعية التي رافقته، حيث يرى الخبير القانوني، محمد السامرائي “أنّ الدستور قد كتب بخلطة مآسي الماضي والخوف من المستقبل، وتمّ الابتعاد كثيرًا عن الأصول المتعارف عليها في كتابة وإقرار وتشريع الدساتير كما هو متبع في دول العالم المتحضر، وانه تم كتابة الدستور تحت حراب ايادي دول خارجية بالإضافة الى تولى كتابته رجال السياسة او من يدعون السياسة فقط”. ويقر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بوجود خرق للدستور في أكثر من مناسبة والسبب هو “النصوص التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية”. الدستور العراقي المتهالك اصبح متعبا بسبب المراثون الذي قطعه فلم يعد يلبي أطماع وشره ايران واذنابها المرجعية في العراق ويقول الوزير وعضو مجلس النواب الأسبق وائل عبد اللطيف إنّ الدستور “أصبح متعبًا جدًا” وقد جاء الوقت لتعديله “بعد كل التصرفات التي قامت بها القوى السياسية”، متعهدًا بأنه سيرفع دعوى قضائية “يفضح فيها أمرًا وهو أن الدستور الذي كتبناها كان بـ 139 مادة، لكن عندما نُشر بجريدة الوقائع العراقية فقد ظهر بـ144 مادة”، والحقيقة ان اغلب المواد الدستورية ماعدا المواد الكافلة لمصالح ايران و المرجعية النجفية السيستانية كل المواد الأخرى لم يتم تنفيذها فهي معطلة كصنم ليس له روح. وبحسب النائب ريبوار طه “أنه لا يوجد عمل حقيقي على تنفيذ بعض المواد الدستورية، فهناك أكثر من 50 مادة في الدستور يجب أن تنظم بقانون (الأمر الذي لم يتم) حتى هذه اللحظة.” لقد انشأ هذا الدستور على أساس ان مهمته الأساسية هي ان لا تأتي نخبة سياسية لاحقة وتستطيع تعديله، بالاضافة الى وجود فقرة المكونات التي تؤجج النعرات الطائفية في البلاد. والكثير اعتبر ان لحظة التوقيع كانت “تاريخية” لتحويل العراق، الكبير والقوي بكل موارده البشرية والاقتصادية وموقعه الإستراتيجي، إلى بلد شعبه مقسم على أساس طائفي قومي مكوناتي، وتمت إذابة الهوية الوطنية لتنبثق هويات فرعية ومتعددة.  يقول المتخصص في النظم السياسية والدستورية الدكتور عبد العزيز العيساوي: أن الدستور حمل الكثير من الثغرات التي بدأت مساوئها تنكشف اليوم نتيجة لأسباب عدة، أبرزها التدخلات الخارجية في وقتها، وإصرار القوى السياسية المتنفذة على تحويل رغباتها إلى مواد دستورية، فضلا عن العامل الزمني الذي كان يدفع باتجاه الإسراع في وضع دستور، وقد شجع على التنافر العرقي بذكر المكونات في أكثر من مادة.  ويلفت إلى وجود نص آخر يتناقض تماما مع النص السابق وهو “لا يجوز وجود نص يتعارض مع مبادئ الديمقراطية”. وفتح هذا التناقض باب جدل كبير لم يغلق حتى اليوم، إذ يفسر المتأسلمون الدستور وفق المادة التي تروق لهم وكذلك الآخرون، هذا وغيه من التناقضات اقترفتها ايدي ايران ومرجعية السوء في النجف متمثلة بالسيستاني وعصابته التي تتخذ من مكاتبها في النجف والعالم خنجر مسموما غائرا في جراح العراقيين النازفة.