سمحت الحكومة العراقية بشكل فعّال للميليشيات بتنفيذ هجمات وحشية على المحتجين السلميين، مرسلة رسالة واضحة من إيران: إنها لن تتسامح مع أي تهديد لنفوذها في العراق، وأن البلاد ستظل تحت سيطرتها. في أعقاب الحملة الدموية ضد المتظاهرين في بغداد، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى كبح جماح قواتها. هاجم مسلحون، مزودون بالبنادق والسكاكين والهراوات والمفكات، التظاهرات، مهاجمين المدنيين العزل بعنف لا رحمة فيه. وصف الشهود المهاجمين بأنهم قطيع من الذئاب البرية المتعطشة للدماء. ولم يكن مفاجئًا أن هؤلاء المسلحين كانوا يحملون لافتات تمثل منظمات جهادية شيعية مدعومة من إيران.
وصف شاهد كيف وصل المسلحون في شاحنات صغيرة وحافلات صغيرة. وأكد آخر أن الجهاديين الموالين لإيران فتحوا النار على المحتجين العزل، مستهدفين إياهم مباشرة بدلاً من إطلاق النار في الهواء. حقيقة أن هؤلاء المهاجمين لم يكونوا ملثمين تدل على افتقارهم التام للخوف، مما يظهر أنهم كانوا يعرفون أن الحكومة العراقية لن تحاسبهم. هذا يشكل انتهاكًا صارخًا لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين العراقية التي تحظر وجود الميليشيات. ومع ذلك، لا تزال هذه الجماعات ناشطة وغير قابلة للتحدي.
الوضع يعكس صورة مقلقة: المسلحون أصبحوا أكثر جرأة، والدولة العراقية عاجزة عن وقفهم. العنف ضد هؤلاء المحتجين يبرز عجز الحكومة، التي أثبتت أنها غير قادرة أو غير مستعدة لمقاضاة المسؤولين عن ذلك. في وضح النهار، ذبح هؤلاء المسلحون، تحت الحماية الكاملة من إيران، العشرات دون خوف من العواقب. بدعم من القوى الشيعية المتشددة في إيران، تتمتع الميليشيات بحرية التصرف دون محاسبة.
هذا الديناميك السياسي ليس جديدًا. وزارة الداخلية العراقية، التي تتحكم في الشرطة، مليئة على جميع المستويات بأعضاء من منظمة بدر، واحدة من أقوى جماعات الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسابقيه كانوا وما زالوا يدعمون الأيديولوجية الخمينية، وهي الأيديولوجية الثيوقراطية المدعومة من إيران. القوات الأمنية العراقية، من الشرطة الفيدرالية إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات، مليئة بأفراد موالين لطهران ورؤيتها للعراق كدولة خاضعة.
من الواضح أن الحكومة العراقية إما متواطئة أو عاجزة عن وقف العنف الذي تنفذه هذه الجماعات الجهادية الشيعية. حقيقة أن الآلاف من المسلحين غير الملثمين تمكنوا من اختراق قلب بغداد، متجنبين العديد من نقاط التفتيش الأمنية، تشير إلى تجاهل الحكومة أو عجزها عن حماية مواطنيها. لم يكن هذا حادثًا عارضًا. كان هجومًا مدبرًا ومخططًا بعناية على مفهوم الديمقراطية نفسها الذي تدعي الحكومة العراقية أنها تدافع عنه.
إيران لديها مصلحة كبيرة في الحفاظ على قبضتها على العراق، لأن فقدان العراق سيعيق طموحاتها الإقليمية في سوريا ولبنان واليمن. من خلال تكتيكاتها الوحشية، ترسل إيران رسالة إلى الشعب العراقي: المقاومة لن تُحتمل. إن عدم تحرك الحكومة يشير إلى المحتجين بأنهم وحدهم. بدلًا من إسكات الشعب، قد تدفع أعمال العنف الفظيعة هؤلاء المتظاهرين للتخلي عن الاحتجاجات السلمية واتخاذ السلاح دفاعًا عن أنفسهم ضد الميليشيات المدعومة من إيران. الرسالة واضحة: مستقبل العراق لا يزال مقيدًا تحت وطأة النفوذ الخارجي والفساد المحلي.