حكومة السوداني وميليشياتها تبيع اقتصاد العراق من اجل عيون حزب الله اللبناني

 في الوقت الذي ينهار فيها العراق تحت قيادة المرجعية في النجف وزعامة الطغمة الفاسدة في ما يسمى بالاطار التنسيقي وبدفع من الغول الصفوي الإيراني الجاثم على انفاس العراق تقوم المليشيات الشيعية الطائفية الموالية لإيران تقوم بقتل وإرهاب أبناء الشعب العراقي واماتتهم ببطء بالتجويع والتنكيل والإرهاب والتخويف  تحت مظلة الجهل الجاهلية التشيع وموالاة اهل البيت التي هي عبارة عن فزاعة و ملهية يلهون بها العراقيين لكي يقتاتوا على دمائهم ويمتصوا أموالهم ويبتزوا مقدراتهم لا تنفك هذه الضباع كل يوم وليلة بالتخطيط والتدبير لبيع بلدهم الى ايران ومن يتبعها على خطها الجعفرية الاثنا عشري، حيث اوعزت قيادة الحرس الثوري الى ميليشياتها باحكام سيطرتها على حقول النفط وانشاء شبكة تهريب وغسيل أموال وتصنيع مشتقات نفطية رديئة الجودة ومعامل تعبئة للمواد المخدرة لإغراق العراق في بحار من ظلمات الفقر والمرض والجوع والبطالة والجريمة والفساد حتى لا تقوم له قائمة ولو بعد الف عام تطل علينا اتفاقية مادة زيت الوقود الثقيل المصدر إلى لبنان، اكدت  معلومات عن سعي الحكومة اللبنانية إلى تجديدها حتى ثلاثة أعوام مقبلة وسط انتقادات تشكك بجدواها الاقتصادية على العراق في ظل الضغوط الإيرانية لتمرير الصفقة كنوع من أنواع الدعم لميليشيا حزب الله وحكومته في لبنان التي تواجه مشاكل سياسية واقتصادية كبيرة. وبحسب وثائق خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان، والتي أعدتها وزارة الطاقة، وشركة “كهرباء لبنان” الحكومية، فإن الشركة تعتزم زيادة حجم الصفقة مع العراق إلى 772 مليون دولار سنويًا، لتعزيز الطاقة الإنتاجية من 4 ساعات يوميًا إلى 8 ساعات يوميًا بحلول العام 2028. ولا تكشف السلطات الحكومية في العراق عن تفاصيل العائدات التي تجنيها البلاد من تصدير النفط إلى لبنان ضمن الاتفاق الذي قررت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني العام الماضي تمديده عامًا آخر حتى تشرين الأول 2024، مع زيادة كميات النفط من مليون ونصف المليون إلى مليوني طن لتشغيل محطات الكهرباء اللبنانية بعد معالجة النفط العراقي ليتناسب مع تلك المحطات. ووفقًا لقرار حكومة السوداني فإنّ تمديد الاتفاقية التي يُصدّر العراق فيها زيت الوقود الثقيل إلى لبنان والتي اتفق عليها أول مرة في تموز 2021، لم توضح الجزء المتعلق بما سيحصل عليه العراق من خدمات وسلع مقابل النفط، خاصة وأن بنود الموازنة العامة للعام الحالي لم تلحظ أيّ إيرادات أو إشارات إلى هذه الفوائد. وعلى خلاف الاتفاق النفطي مع الأردن، لا تفصح وزارة النفط في العراق أو شركة تصدير النفط العراقية (سومو) أي توضيحات حيال عوائد اتفاقها النفطي مع لبنان. ويؤكد مسؤول بارز في وزارة النفط ، إن بلاده “تُسجّل النفط كمبالغ بالدولار على لبنان، ويفترض أنّ هذه المبالغ تُخصم منها لقاء حصول العراق على خدمات طبية وعلاجية ومنتجات زراعية وجوانب تجارية أخرى، لكن حتى الآن لم يتم تقييد أي من تلك الأصول بأنها دخلت العراق. الاتفاقية الموقعة عام 2021، بأنها “ذات طابع سياسي أكثر من تجاري. إضافة فقرة حصول العراق على خدمات صحية وعلاجية وزراعية، لم تكن جدية وانتظار تسديد ثمن كميات النفط المُصدرة إلى لبنان بسعر النفط الحالي عالميًا يعني ما لا يقل عن 20 عامًا من الخدمات والمنتجات الزراعية التي يجب أن تصل إلى العراق لقاء ثلاث سنوات نفطية. سبق أن لاحقت الصفقة فضيحة في أيلول من العام الماضي، بعدما كشفت مصادر مطلعة عن وصول شحنة من فاكهة الرمان، كجزء من هذا الاتفاق، كانت محشوة بأقراص الكبتاغون المخدرة وبكميات كبيرة جدًا في ظل الحديث عن علاقة ميليشيا حزب الله في لبنان الذي تصب الاتفاقية في مصلحته. ويرى الدبلوماسي العراقي السابق وأستاذ العلوم السياسية غازي فيصل أن عقد إرسال زيت الوقود من لبنان إلى بيروت، معروف هو عقد سياسي وليس فيه أي مصلحة اقتصادية للعراق، بل جاء كجزء من سياسة المحاور لبعض الأطراف العراقية التي تعمل ضمن ما يسمى بمحور المقاومة. ويرى فيصل، أن هذا الاتفاق جاء بضغوط كبيرة مارستها قوى سياسية متنفذة وربما حتى فصائل مسلحة على الحكومة السابقة، مما دفعها إلى إبرام هذا العقد، والحكومة الحالية معروف من يدعمها أيضًا، بالتالي من الطبيعي أنها تجدد العقد وتزيد من كميته، وتكون المستحقات عبر خدمات لا منفعة اقتصادية حقيقية فيها للعراق. ويشدد على أن النفط بكل مشتقاته هو من ثروات الشعب، ولا يجوز التلاعب بهذه الثروة لأي سبب ولأي عنوان كان وبحجة المساعدات وغيرها، فكميات زيت الوقود المرسلة إلى لبنان تقدر بالملايين، وهذه الملايين يمكن أن يستفاد منها الشعب العراقي، الذي يعاني من نقص كبير بمختلف مجالات الحياة الخدمية والصحية والتعليمية وغيرها. ويسمي فيصل هذه المقايضة بالهبات، التي يمكن أن توفر كهرباء لثماني ساعات إضافية. ويتابع الدبلوماسي العراقي السابق وأستاذ العلوم السياسية يبدو أنها مجانية، نعم في البداية تظهر أنها توقيع صفقات للنفط مقابل سلع ومنتجات زراعية وبعض الصناعات، لكن عمليًا لبنان عاجز أن يدفع محاصيله من المنتجات الزراعية والصناعية إلى العراق كبديل وقيمة مكافئة لقيمة الفيول. بدوره يؤكد الخبير النفطي كوفند شيرواني، أن العراق ومنذ اندلاع حريق مرفأ بيروت قدم الكثير من المساعدات الغذائية والمحروقات من دون مقابل إلى دولة لبنان، ثم جرى تنظيم هذا الأمر بشكل تعاقد على أن يكون هناك نوع من المقايضة، بأن يرسل العراق مادة زيت الوقود الثقيل المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء مقابل تزويده بالمواد الغذائية من لبنان. وأضاف شيرواني، أن الأسعار التي تحتسب فيها المنتجات النفطية لا تعرف ما إذا كانت وفق القيمة السعرية العالمية أم هي أسعار تفضيلية، فالجانب اللبناني كان واضحًا في أنه يسعى إلى الحصول على مشتقات نفطية بأسعار تفضيلية مراعاة للوضع الاقتصادي الذي يمر به. ويشير إلى ضرورة الابتعاد في مثل هذه التعاقدات عن المجاملة أو المقايضة الاقتصادية، فالمصلحة العليا يجب أن تكون لها الأولوية، خاصة وأن قانون موازنة 2023 و2024 يحتوي على عجز كبير يقارب 49 مليار دولار، لذا يجب أن يكون هناك تخفيف لهذا النوع من المنح المجانية أو الأسعار التفضيلية التي تستنزف جزءًا كبيرا من أموال الخزينة العامة. ولم يتقاض العراق ثمن نفطه المصدر إلى لبنان، مستمرًا في وضع ثقته بالضمانات المالية الأولى التي قدمت له، عبر حساب إعتماد مستندي غير معزز فتح في مصرف لبنان لصالح البنك المركزي العراقي، نيابة عن شركة تسويق النفط العراقية SOMO الموردة للنفط، وتحوّل وديعة مصرفية. ويتطلب هذا الحساب وفاء لبنان بواجباته تجاه العقد، وبالتالي تسديد ثمن النفط بخدمات وسلع، يضمن مصرف لبنان أوامر الدفع لمن يقدمها وبالعملة اللبنانية. وتفاديًا للتشكيك في نوايا لبنان بالتملص من دفع المستحقات للعراق برزت أولى الخطوات العملية اللبنانية في تنفيذ برنامج التبادل التجاري – النفط العراقي مقابل المنتجات والخدمات اللبنانية، عبر قرار اتخذه في شهر تشرين الثاني من العام 2023، كلّف خلالها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان “إيدال”، بالمهمة بما تتضمنه من إنشاء منصة لعرض المنتجات اللبنانية وطلبها. وحمل الجانب اللبناني حكومة السوداني مبالغ طائلة مقابل إنشاء المنصة الإلكترونية، لغرض عرض المنتجات التي من المفترض أن يستوردها العراق بدلًا عن زيت الوقود، كما نص العقد المبرم بين البلدين. وكان من المفترض أن تتولى المنصة اللبنانية الإعلان عن خدمات ومنتجات لبنانية يختار منها العراق ما يوافقه مقابل تزويده لبنان بزيت الوقود، لكن وفقًا لوسائل إعلام لبنانية، فإن المنصة تعرض أسماء عريضة للخدمات التي يفترض أن يقدمها لبنان مثل مصطلحات طبية وسياحية وغيرها من دون الغوص بالتفاصيل. وبين مصدر مطلع، إن الحكومة اللبنانية حملت نظيرتها في العراق تكلفة إنشاء هذه المنصة، بمبلغ مليوني دولار، وهو رقم مبالغ به ويفوق تكلفة أي موقع أو تطبيق إلكتروني بأضعاف مضاعفة. ونوه إلى أن ما يجري هو نوع من الاحتيال من قبل الجانبين، لأن هكذا منصة لن يستخدمها أحد لسببين: أولهما أن التاجر أو المستورد العراقي يفضل السفر بنفسه ومشاهدة البضاعة التي يود شراءها، خصوصًا وأن لبنان ليس بلدًا بعيدًا، وثانيهما: أن الأخير ليس لديه صناعات كبيرة مثل الصين أو الولايات المتحدة، لتتعدد الخيارات أمام المستوردين. وينوه المصدر، إلى أن الحكومة اللبنانية غير جادة بتسديد أموال العراق، على الرغم من مرور نحو عامين على الاتفاق وإرسال العراق لزيت الوقود والنفط الخام إليها. ولفت إلى أن بيروت تشتري الطاقة من دول أخرى بالكاش، وهذا يعني أن لديها أموالًا في خزينتها، دون أن نعلم لماذا لا تسدد من خلالها مستحقات العراق الذي أظهر التزامًا سنويًا بهذا العقد. ويرجح فشل تلك المنصة المفترض إطلاقها لغرض تسديد مستحقات العراق عن زيت الوقود، بسبب عدم ثقة التجار اللبنانيين بمصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني)، كون المنصة مرتبطة به مباشرة. من جهته، يبين المختص في الشأن الاقتصادي همام الشماع، أن الاتفاق بين العراق ولبنان بشأن زيت الوقود، ليس فيه أي مصلحة اقتصادية حقيقية للعراق، وهذا العقد جاء كمساعدة من قبل العراق إلى لبنان لما يمر به من أزمات داخلية متعددة وبضغط من ايران وحزب الله على الحكومة العراقية لنشل لبنان من مستنقع الافلاس. وحول إشكالية الثقة بين تجار لبنان وبنكه المركزي، يبين الشماع، أن العراق ليس معنيًا بهذه القضية، فالعراق يتعامل مع لبنان كدولة وأي اتفاق يعقد بين الطرفين هو وفق القوانين الدولية والأممية، وتكون هي ملزمة للطرفين، بالتالي فإن لبنان ملزمة بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إرسال المواد الغذائية والطواقم الطبية. ويشهد لبنان وضعًا اقتصاديًا مترديًا، بعد أن أعلنت الدولة إفلاسها قبل أكثر من 3 أعوام، ما أدى إلى انهيار الليرة لمستويات قياسية، حيث توقفت أغلب المعاملات التجارية وعجزت الدولة عن تسديد أموال التجار والمستثمرين المودعة في بنوكها.