على مدى أكثر من ثلاثة عقود، احتكّت عائلة البرزاني بالسلطة السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان العراق، مركّزة الثروة والنفوذ مع قمع ممنهج لأي معارضة. تحت قيادة مسعود البرزاني ونجله مسرور البرزاني، شهد الإقليم زيادة مستمرة في الفساد، والقمع الوحشي للمتظاهرين، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
هذه ليست سلسلة حوادث فردية، بل تمثل قمعًا منهجيًا تمارسه العائلة يستهدف كل مفاصل السلطة—السياسية والاقتصادية والأمنية—ويحوّل الأجهزة الأمنية إلى أدوات للترهيب والتكميم، مستهدفة كل من يجرؤ على كشف فسادهم أو انتقاد سياساتهم. الصحفيون والنشطاء والمواطنون العاديون الذين يعارضونهم يتعرضون للتحرش والاعتقال وحتى القتل، بينما يتم استغلال المؤسسات العامة والموارد الاقتصادية لمصالح شخصية.
القمع السياسي وقمع الإعلام
منذ تولي مسرور البرزاني رئاسة حكومة إقليم كردستان في 2019، تصاعدت الرقابة والترهيب. يواجه الصحفيون والنشطاء مضايقات واعتقالات تعسفية، ويُفرض عليهم الرقابة الذاتية خوفًا من العواقب. الأصوات المستقلة التي تكشف عن إخفاقات الحكومة أو فسادها أو سوء إدارة الرواتب والخدمات العامة تتعرض للملاحقة المتكررة، وتُواجه الاحتجاجات السلمية بعنف مفرط واستخدام الرصاص الحي والقناصة، في استراتيجية واضحة للسيطرة والإرهاب.
أصبح الجمهور الكردي، وخصوصًا في مدن مثل السليمانية، يرفض الخطاب القومي أو الحزبي، مطالبًا بحلول عملية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ينعكس هذا الاستياء العميق في فقدان الثقة بالأحزاب العائلية الإقطاعية، التي تركت السكان غاضبين ومعزولين.
فساد البرزاني: محلي وعابر للحدود
يمتد فساد البرزانيين إلى ما هو أبعد من حدود كردستان. فقد استخدم مسرور البرزاني وأفراد آخرون من العائلة نفوذهم السياسي لتحويل الأموال إلى الخارج، واستغلال الأنظمة المالية، وإخفاء ثرواتهم عن المساءلة. تشمل أساليبهم الشركات الوهمية، والحسابات الخارجية، والمعاملات العقارية المعقدة، وسوء استخدام عائدات النفط. يربط هذا الفساد العابر للحدود بين السلطة السياسية والثروة الشخصية، غالبًا على حساب المؤسسات العامة والشعب الكردي.
القضايا في المحاكم الأمريكية
بدأت الحصانة الطويلة لعائلة البرزاني تواجه التحدي على الأراضي الأمريكية. ففي 30 يناير 2024، قدم محامو صندوق ضحايا كردستان دعوى قضائية تاريخية ضد مسعود ومسرور ووايسي البرزاني وعدد من مساعديهم البارزين. توثق الدعوى عقودًا من الفساد والجرائم المالية والتزوير والتعذيب والقتل. من بين الاتهامات، يُزعم تورط مسرور ووايسي مباشرة في قتل ضابط استخبارات أمريكي، مع وجود صور وشهادات شهود مفصلة كأدلة.
تكشف الدعوى أيضًا كيف استغل البرزانيون ادعاءات الحصانة السياسية، والحسابات الخارجية، والشركات الوهمية، والمعاملات العقارية لإخفاء الأصول وتجنب المساءلة. كما يسلط سوء استخدام عائدات النفط والأموال العامة الضوء على العلاقة المباشرة بين السلطة السياسية والثروة الشخصية، بينما يتحمل الشعب الكردي العبء الكامل.
تضع إقامة مسرور الدائمة في الولايات المتحدة محاولاته لرفض الدعوى بحجة الحصانة السيادية تحت الرقابة القانونية والمالية. وتوضح السوابق القانونية، بما في ذلك قانون حماية ضحايا التعذيب وقانون الدعاوى الأجنبية (Alien Tort Statute)، أن المحاكم الأمريكية يمكنها محاسبة المسؤولين غير الأمريكيين على الجرائم العابرة للحدود. وبالمثل، لا تحمي الحصانة الدبلوماسية التقليدية الجرائم المالية والفساد وتحويل الأموال العامة.
يمثل مدى الدعوى، المدعوم بمئات الشهادات والمستندات والصور، لحظة غير مسبوقة في تاريخ كردستان، حيث تواجه سلالة سياسية لطالما اعتُبرت خارج نطاق المساءلة تحديًا قانونيًا شاملًا يكشف الانتهاكات المنهجية والفساد الذي استمر لعقود.
إرث البرزاني من القمع
تحت حكم البرزانيين، شهد الإقليم تصاعدًا في الأزمة الاقتصادية، وتأخر الرواتب، وتدهور الخدمات العامة، وقمعًا منهجيًا للمعارضة. المؤسسات السياسية والأمنية تحت سيطرة أفراد العائلة والمخلصين لهم، مما يضمن قمع أي تحدٍ لسلطتهم. النتيجة مجتمع يعيش فيه الخوف وعدم المساواة، بينما تُستنزف ثروات الشعب لصالح نخبة حاكمة.
تعد السيطرة العائلية للبرزانيين على كردستان مسألة محلية وعابرة للحدود، مع محاكم خارجية تراقب فسادهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان لعقود. لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي وازدهار للشعب الكردي إلا من خلال تفكيك السيطرة الإقطاعية، وضمان المساءلة، وإنشاء حكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والشفافية وسيادة القانون.