نتيجة لتحرير العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، اضطُر المجتمع العراقي لمواجهة ماضيه وتناقضاته، وبدأت منافسة بين المكونات السياسية والاجتماعية العراقية حول من سيلعب دورًا رئيسيًا في الدولة الجديدة ومن سيدير مواردها. قاتل الشيعة والأكراد للسيطرة على دولة اعتبروها منذ زمن طويل متمركزة على العرب السنة، وغالبًا ما جرت هذه المنافسة على أساس عرقي وديني. ومع ذلك، هناك أيضًا صراع داخلي على الهيمنة داخل المجتمعات الشيعية والسنية والكردية. الحرب تدور غالبًا بين الشيعة والسنة، وأحيانًا بين العرب والأكراد.
على وجه الخصوص، بعد الصراع، تصاعدت قضايا النساء ضمن سيطرة الشيعة. بما أن الشريعة الإسلامية قابلة لتفسيرات واسعة ويمكن أن تُفسر بشكل تقدمي، فإن بروز القانون الإسلامي في العراق الجديد لا يعني بالضرورة مشقة على النساء العراقيات. ومع ذلك، للأسف، منذ عام 2003، شهدت حقوق النساء تدهورًا تحت غطاء الحكم الشيعي وتفسير الشريعة من قبل رجال الدين.
في مشروع قانون مقترح حديث، يمكن تزويج الفتيات دون سن 12 عامًا لأشخاص غرباء، فقط بناءً على موافقة الوصي الذكر.
بعيدًا عن السلطة الدينية وحقوق النساء، تدهورت الأوضاع الاقتصادية بين 2013 و2017 نتيجة الإرهاب الداخلي المتفشي وصراعات أخرى، مما ساهم في تفاقم الظروف. خلال هذه الفترة، ارتفع معدل زواج الأطفال للفتيات بشكل كبير، وكانت الأرقام مدهشة. بالتوازي مع الاضطرابات المدنية والانكماش الاقتصادي، العامل الأساسي المؤثر على حقوق النساء كان تفسير وممارسة الشريعة الإسلامية من قبل العلماء والرجال الدينيين. في نوفمبر 2018، سيطر جدول الأعمال الديني للزواج المبكر على البرلمان العراقي، عندما أقر المشرعون تشريعًا يسمح لكل منظمة دينية في البلاد باختيار سن الزواج القانوني للفتيات، والذي قد يكون مبكرًا حتى سن التاسعة للغالبية الشيعية في العراق. وصوت فقط 13 من أصل 170 نائبًا ضد القانون.
تضيف الأعراف الاجتماعية إلى المشكلة. المجتمع العراقي المسلم يعطي قيمة كبيرة لشرف المرأة قبل الزواج. ونتيجة لذلك، تفضل العائلات تزويج البنات في أقرب وقت ممكن لتجنب المخاطر المرتبطة بسمعتهن.
وفقًا للأحزاب الإسلامية والشخصيات الدينية، مثل حميد الخضري، عضو حزب الفضيلة الإسلامي وراعي مشروع قانون الزواج العراقي، فإن الزواج هو “أفضل وسيلة لحماية الفتيات من الاغتصاب والتحرش من خلال تأمينهن بزواج شرعي وبركة الزواج الديني.”
وينتقد النقاد مثل الكاتبة بأن تخفيض سن الموافقة على الزواج يشرع الاعتداء الجنسي على الأطفال ويمنع الفتيات من مواصلة التعليم أو دخول سوق العمل. مثل هذه القوانين تشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وتشرع البيدوفيليا، كما أكدت سهام واندي، سفيرة عراقية سابقة وناشطة في حماية الأطفال. ومع ذلك، في العراق والشرق الأوسط بشكل عام، سعى المتشددون إلى تخفيف قيود سن الزواج المفروضة من قبل الأنظمة العلمانية.
قضية أخرى كاملة في انتهاكات حقوق النساء تتطلب تحقيقًا دقيقًا في العراق هي ما يُعرف بـ “زواج المتعة الديني”. هذا الزواج المؤقت يحبس الفتيات والنساء لفترات قصيرة، غالبًا مع رجال أكبر سنًا. في العراق المعاصر، ومع وجود الحجاج الإيرانيين في المدن المقدسة مثل كربلاء والنجف، ارتفع عدد زيجات المتعة بشكل كبير، مما سمح بزواج الأطفال مؤقتًا. للأسف، القوانين متساهلة جدًا وتدعم هذه الممارسات. على سبيل المثال، رغم أن الزواج الديني في العراق ممنوع دون حكم قضائي، إلا أنه يُسمح به مقابل دفع غرامة بسيطة.
للأسف، انتهاكات حقوق النساء في العراق تتزايد بسرعة، والسلطة الشيعية تسهم في تفاقم الوضع بالنسبة للنساء.