العراق والالف حرامي 

من المضحكات المبكيات ومما تضحك منه الثكالى فساد وفسق الاحزاب العراقية واذرعها الميلشياوية السوداء المنقوعة بالسم الايراني الدسم الذي رضعته من ثدي عجوزهم الشمطاء ايران ذان الناب الاسود المصبوغ بحقد ملالي و ايات الوثنبة والرجعية الايرانية المتخلفة والتي لم تشبع من رتعها في ايران حتى صدرته الى العراق والمنطقة حيث تبدأ القصة غداة إصدار محكمة جنائية في بغداد حكما بالسجن ست سنوات على نائب في البرلمان العراقي دين بتقاضي رشوة، أصدر تيار الحكمة بقيادة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، الذي ينتمي إليه النائب، بيانا الأربعاء، يشكك في “الإجراءات القضائية”. وألقت “هيئة النزاهة” القبض على النائب محمود ملا طلال الشهر الماضي، خلال “كمين محكم”، وأدين بتقاضيه رشوة من إحدى الشركات المرتبطة بوزارة الصناعة، في قضية يعتبرها الباحث في الشأن العراقي رعد هاشم، نوعا من “قرصة أذن” لتيار الحكمة بأكمله، من قبل كتل سياسية أخرى أكثر نفوذا “وإن كان النائب مدانا بالفعل في قضية الرشوة”. وينتمي ملا طلال إلى تيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، وشغل منصب محافظ واسط (جنوب بغداد) قبل أن يفوز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018.

يشير رعد خلال حديثه” إلى أن “اختيار تيار الحكمة منحى المعارضة أو الانتقاد الكامل للعملية السياسية وشخوصها قد تسببت له بضغينة من قبل الأحزاب”. وكان رئيس تيار الحكمة، الزعيم الشيعي عمار الحكيم، قد أعلن معارضته للحكومة في بداية التظاهرات في أكتوبر الماضي، وقال إنه لن يشارك باسم تياره في الاحتجاجات، لكنه قال في تغريدة “نحن لا نمنع أنصارنا من النزول بصفتهم الشخصية”. ويوضح هاشم” أن ما حدث مع نائب تيار الحكمة هو أمر تأديبي وتحذيري بألا يذهبوا بعيدا في المعارضة كأنهم يقولون لهم “لا تظهروا بمظهر الشرفاء وأنتم فاسدون مثلنا، وإن بقيتم في شكل المعارضة سنضغط عليكم بملفات أخرى”. ويعتبر ملا طلال أرفع شخصية عراقية يحكم عليها بالسجن حضوريا، ضمن عشرات مذكرات القبض على مسؤولين متهمين بالفساد، صدرت مؤخراً بعد الضغط الشعبي والتظاهرات المناهضة للفساد في البلاد. وقتل نحو 460 شخصاً في أنحاء العراق جرّاء قمع السلطات للمتظاهرين في إطار الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية، التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمها الشارع بالتسبب في استشراء الفساد والمحسوبيات. “أين هيئة النزاهة من فساد الأحزاب؟” ورغم حالة الغليان التي تسود الشارع العراقي منذ الأول من أكتوبر، فإن “قضايا الفساد انتقائية”، بحسب هاشم، ” إذ إنها تشمل قضايا فساد صغيرة وتغض النظر عن ملفات الفساد الكبيرة التي تتورط بها قيادات أحزاب لديها ميليشيات”، مشيرا إلى أن ما يحدث لأغراض تصفية الحسابات بين الكتل السياسية، “التي لديها جميعا نواب وقيادات مرتشية وفاسدة”. ويضيف أن “قضية الملا هي حالة رشوة وفساد مالي لا تنكر، لكن ليست ذات أهمية كبرى أمام الأعمال الكبيرة التي حصلت في مضمار الفساد واللجان الاقتصادية من الأحزاب التي تمارس شتى أنواع الخداع والنصب واستغلال الوزارات لصالح الأحزاب”. ويوضح أن “كل الأحزاب تمتلك مكاتب اقتصادية تستغلها في الوزارات والمحافظات لصالح تمويل ميزانياتها، قبل دخول الميليشيات على الخط”. ويتابع أن “ميليشيا عصائب أهل الحق صار لديها حزب أو كتلة صادقون، ومنظمة بدر الشيعية هي حزب بدر السياسي، وكذلك جند الإمام صار لديها حزب سياسي. وهؤلاء كلهم قد احتالوا على القانون في الوزارات والمحافظات، وخاصة المحافظات المحررة التي لا تزال الميليشيات تهيمن عليها مثل الموصل والأنبار وصلاح الدين”.

من بين أعمال الفساد الكبرى ما يقوم به حزب صادقون التابع لميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي. ويتساءل هاشم: “لماذا لا يحققون مع الخزعلي حول ما قامت به ميليشياته في 2016 من سرقة لمصفى بيجي، وهي أكبر مصفى في الشرق الأوسط، حين زعموا أنهم حرروها من داعش ثم بيعت، مفككة، لإيران بأباخس الأثمان”. وأدرج الخزعلي على قائمة العقوبات الأميركية لارتكابه جرائم متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ووفقا لمسؤول حكومي عراقي رفيع، انه قد بدأت قصة جمع الأموال الضخمة من قبل قيس الخزعلي وشقيقه ليث، بعد سيطرة عصائب أهل الحق على مناطق من محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل وأجزاء من مدينة كركوك إثر تحريرها من تنظيم داعش في 2015 و2016 و2017″. وأضاف المسؤول، أن الشقيقين خزعلي، ومن خلال ألويتهما القتالية التي تنضوي تحت جناح هيئة الحشد الشعبي متمثلة باللواء 41 و42 و43، سيطرت على حقول نفط، وقامت بإحداث فتحات في أنابيب نفطية كما كان يفعل تنظيم داعش”. وتابع أن “الشقيقين قاما بعدها بسرقة النفط وبيعه إلى شركات ناقلة تقوم بتهريبه عبر إقليم كردستان ومنه إلى خارج العراق”. وأكد المسؤول “بعد تحرير مصفاة بيجي في صلاح الدين من سيطرة تنظيم داعش، تمركزت ميليشيا عصائب أهل الحق فيها وقامت بتفكيك المصفاة بالكامل، ليتم بعد ذلك بيع أجزائها بمبلغ زهيد لا يتجاوز 20 مليون دولار إلى تاجر عراقي باعها بدوره إلى مافيا تجارية في دولة مجاورة للعراق”. ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “بعض المسؤولين في وزارة النفط العراقية تواطؤوا مع العصائب من خلال إحالة عقود تنظيف وصيانة نفطية لشركات تجارية وخدمات نفطية مملوكة لأفراد في الميليشيا لضمان بقائهم بحقول النفط تحت مسمى الصيانة”. وبين أن “هذا الأمر حصل في حقول علاس وبعض الحقول في كركوك والموصل وصلاح الدين”. وأوضح أنه “تم أيضا منح الشركات التابعة للعصائب عقدا ضخما يقضي بإعطائها نسبة 10 في المئة من أرباح شركة متعاقدة مع وزارة النفط تقوم بنقل النفط العراقي، مما ضخ على الميليشيا ملايين الدولارات”. ويؤكد الباحث في الشأن العراقي رعد هاشم، أن ميليشيا عصائب أهل الحق الشيعية بقيادة الخزعلي “لا تزال تهيمن على العقود والصفقات في مصفى بيجي وعموم محافظة صلاح الدين”.

من بين المتهمين بالفساد في العراق والبعيدين عن المحاسبة، كتلة عطاء التابعة لرئيس هيئة الحشد الشعبي صالح الفياض. يؤكد هاشم أن كتلة عطاء تستفرد بكثير من المناصب والعقود والصفقات، خاصة في الموصل، ولا أحد يرفع عليها دعوى مكافحة فساد. ويقول” إن “من يريد أن يقضي على الفساد عليه أن يختار القضايا التي تعني الجميع، وألا يكون انتقائيا يستخدم القضاء لتصفية الحسابات”. ويتساءل هاشم عن سبب عدم فتح ملفات قضايا الفساد الكبرى في عهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الذي يقود حزب الدعوة. ويقول إن “المالكي وحزبه حصلا على ملايين الدولارات من خلال مشاريع وهمية لم يكن لها أي أساس في الواقع”. ويؤكد وجوب فتح التحقيق في صفقات التسليح العسكرية في عهد المالكي، “خاصة مع كوريا الجنوبية وروسيا والتي شهدت رشا وغسيل أموال، وكذلك تراخيص تطوير وإنتاج حقول النفط وتأجير الحقول النفطية والغازية التي رهنت منتوج الطاقة لعشرات السنين”. وحول سبب عدم إقحام الأحزاب وقيادات الميليشيات في تحقيقات الفساد وهيئة النزاهة، قال هاشم “لأنهم متنفذون ويمتلكون السلاح ولا يقوى عليهم القضاء، مع العلم أن تيار الحكمة أيضا لديه ميليشيات هي “سرايا عاشوراء” لكنها ليست بقوة ميليشيا العصائب مثلا”. وقال مصدر في هيئة النزاهة الحكومية لمكافحة الفساد لفرانس برس، إن “قضية الفساد لا يمكن أن تحل دون جدية ونية صادقة”. ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المستقل غير المدعوم حزبياً أو شعبياً، لا يزال رهينة زعماء الأحزاب التي أتت به إلى السلطة التي يدينها المحتجون بعدم توفير وظائف وخدمات، وبملء جيوب المسؤولين بأموال الفساد الذي كان سبب تبخّر أكثر من 450 مليار دولار في 16 عاماً، بحسب أرقام رسمية. ويضيف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الملف، أن “رئيس الوزراء غير قادر على ذلك، لأنه يعرف أن الكل مشترك بالفساد، وحتى قبل أن يعمل معهم” حين تسلم منصبه قبل عام. ويحتل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وسببت هذه الآفة تراجعاً في البنية التحتية التي لم تتطور خلال الأعوام الـ 15 الماضية، وخصوصا الكهرباء والماء.