الكاتب: مايكل روبن
في 30 كانون الثاني / يناير 2024، قدّم محامو صندوق ضحايا كردستان دعوى قضائية موسّعة ضد مسعود البارزاني، مسرور البارزاني، وواسي البارزاني وعدد من مساعديهم الرئيسيين. تتهم الدعوى المتهمين بعدة جرائم تتراوح بين الفساد والتزوير والتعذيب والقتل، وتوثّق كل تهمة بشكلٍ مفصل. فعلى سبيل المثال، لا تكتفي الدعوى باتهام مسرور وواسي بالمسؤولية المباشرة عن مقتل ضابط استخبارات أمريكي، بل تتضمن أيضًا صورًا لجثته بعد أن قام رجال مسرور وواسي بضربه حتى الموت.
ولستُ طرفًا في هذه القضية، لكنني علمتُ بها قبل نحو ثمانية عشر شهرًا عندما بدأ الباحثون بإجراء مقابلات مع الشهود. وبدلًا من مهاجمة المدّعين، كان على مسرور أن يراجع ممثليه في واشنطن آنذاك: بيان سامي عبد الرحمن وتريفة عزيز. إذ أن جهلهما الكامل بالتحقيق، رغم إجراء مئات المقابلات، يعكس مدى العزلة التي كانتا تعيشان فيها. فقيادة الإقليم تُنفق ملايين الدولارات في واشنطن، لكنها بسبب تركيزها على تمثيل الحزب الديمقراطي الكردستاني بدلًا من المصالح الكردية العامة، أصبحت تعمل في عزلة تامة. حتى إن مسرور بدا غير مدركٍ أن بعض المقربين منه – الذين غابوا بشكلٍ ملحوظ عن قائمة المتهمين – قد تعاونوا مع المحققين وحصلوا على حصانة لأنفسهم على حسابه.
ومن باب المجاملة، قدّم محامو صندوق ضحايا كردستان نسخة من القضية إلى تريفة عزيز ومنحوها ثلاثة أسابيع للتفاوض. فسافرت فورًا إلى أربيل، لكن مسرور رفض التفاوض، كما امتنع عن تحذير باقي المتهمين من الخطر القانوني الكبير الذي يواجهونه الآن.
ويقول المطلعون على القضية إن مسرور يعتقد أنه يستطيع إسقاط الدعوى كما فعل في قضية سابقة وغير مرتبطة قُدّمت في تشرين الثاني / نوفمبر 2022 من قبل شنيار أنور حسن، التي اتهمته شخصيًا بالافتراء والتشهير. غير أن الاعتقاد بأن تلك القضية تشكل سابقة قانونية يُعد خطأً فادحًا، إذ تختلف تمامًا من حيث القانون والمكان، كما أن شنيار ليست طرفًا في القضية الحالية.
وهناك أربعة أسباب تجعل من غير الواقعي أن يعتقد البارزانيون بأن المحكمة الفيدرالية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا ستسقط الدعوى بحجة الحصانة السيادية:
- الإقامة الدائمة لمسرور في الولايات المتحدة تقوض هذا الادعاء؛ فهو لا يستطيع أن يدّعي في الوقت ذاته أنه مقيم دائم في أمريكا وأنه مسؤول أجنبي يتمتع بالحصانة. كما أن إقامته تفتح الباب أمام أسئلة ضريبية ومالية لا يمكنه التهرب منها بعد الآن.
- رغم أن مسعود البارزاني ليس مواطنًا أمريكيًا، إلا أن ذلك لا يمنحه الحصانة. فوفقًا لسوابق المحكمة العليا الأمريكية، خصوصًا في حكم 2010 ضد رئيس وزراء الصومال الأسبق محمد علي سمتر، قضت المحكمة بأن قانون الحصانات السيادية الأجنبية لا يحمي مرتكبي جرائم التعذيب بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو القانون نفسه الذي انتهكه مسعود.
- تتضمن الدعوى كذلك اتهامات مالية تتعلق بالفساد والغش والتلاعب برجال أعمال أجانب. وقد أكدت المحكمة العليا في قضايا سابقة ضد الأرجنتين (1992) وتركيا (2020) أن الفساد والاحتيال التجاري لا يشملهما قانون الحصانات السيادية الأجنبية.
- أما فيما يخص قانون الدعاوى المدنية للأجانب لعام 1789، فهو يمنح المحاكم الأمريكية صلاحية النظر في أي دعوى مدنية يرفعها أجنبي ضد جرائم “تُرتكب في انتهاك للقانون الدولي أو معاهدة أمريكية”. وبما أن جرائم البارزانيين تنتهك عددًا كبيرًا من القوانين والمعاهدات الدولية، فقد جاء ملف القضية في أكثر من 300 صفحة، ويشمل ضحايا عراقيين كُثر.
وفي 23 شباط / فبراير 2024، وصل مسرور البارزاني على متن طائرة خاصة إلى مطار دالاس في واشنطن العاصمة بهدف الاجتماع بمحاميه.
ورغم محاولات فريقه الترويج للزيارة على أنها دبلوماسية، إلا أن الواقع كان مختلفًا؛ لم يكن هناك أي مسؤول أمريكي رفيع في استقباله، ولم يُخصص له موكب رسمي. حتى لقاؤه بوزير الخارجية أنتوني بلينكن كان بروتوكوليًا فقط دون أي مضمون سياسي، نظرًا لأن وزارة الخارجية ليست طرفًا في القضية.
وفي اليوم التالي، تأخر اجتماع مسرور مع مجموعة من المحللين في أحد مراكز الأبحاث نحو 20 دقيقة لتفادي القبض عليه من قبل المارشالات الفيدراليين الذين سعوا لتسليمه أوراق المحكمة. واختار مسرور أن يُعقد اللقاء داخل مكتب محاماة بدلاً من مؤسسة أكاديمية لتقليل فرص الوصول إليه.
أما في واشنطن الرسمية، فهناك إدراك متزايد بأن حتى لو تمكنت عائلة البارزاني من تأخير أو تعطيل أجزاء من القضية، فإنها لن تستطيع محو الوثائق التي توثق جرائمها. بل إن جلسات استماع في الكونغرس بدأت تتشكل بالفعل، وحتى بعض أصدقاء البارزاني التقليديين باتوا يتساءلون ما إذا كانت هذه العائلة تمثل عبئًا أكثر من كونها حليفًا.
المصدر: https://www.aei.org/op-eds/barzanis-misplaced-hope-for-dismissal-of-kurdistan-victims-fund-case/